وزراء اوروبيون يبحثون سبل تخفيض تدفقات المهاجرين

إجتمع وزراء داخلية الإتحاد الاوروبى مؤخراً فى إستونيا لمناقشة سبل التقليل من تدفق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يعبرون ليبيا فى سعيهم للوصول الى اوروبا.

وناقش الوزراء كيفية تعزيز أمن الساحل الليبي وقدرات الإنقاذ وكيفية تحسين تأمين الحدود الجنوبية لليبيا.

وفى إعلان سابق بواسطة وزراء الداخلية بأنها قد تعاقب دول المهاجرين الاصلية, وذلك بفرض قيود على منح التاشيرات إذا رفضت هذه الدول عودة مواطنيها الذين تم رفض طلباتهم للجوء.

وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينتى قال” أن عمليات الإنقاذ التى تقوم بها المنظمات غير الحكومية تحتاج إلى أن تعمل بشكل وثيق مع سلطات السواحل الليبية داخل المياه الإقليمية لليبيا.

“هذه عمليات مدنية وتحتاج تنسيقاً, كما تحتاج للإتصال مع السلطات القضائية والشرطة بشأن الإجراءات والتحقيقات ضد مهربي البشر”.قال مينيتى.

وزير داخلية أستونيا اندريا إنفليت شدد على أهمية التأكيد بأن المهاجرين الذين ليس لديهم الحق فى الحماية الدولية يمكن أن يتم إرسالهم بسرعة وكفاءة إلى بلدانهم الأصلية.” الهجرة القانونية امر محتمل,ولكن الهجرة غير الشرعية والهجرة الإقتصادية يجب أن تتوقف”. قال إنفليت.

وإتفق الوزراء على تعزيز خفر السواحل الليبية, وتسريع عمليات ترحيل  طالبى اللجوء الذين رفضت طلباتهم وتمويل جهود التنمية فى البلدان الافريقية من اجل تخفيف حدة الفقر التى ترسل  الناس الى اوروبا بحثا عن عمل.

وفى مؤتمر منفصل فى روما, أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجلو الفانوعن تخصيص 10 مليون يورو لكل من تشاد والنيجر والسودان من أجل تحسين حماية الحدود لمنع المهاجرين من الوصول إلى ليبيا.وكذلك تخصيص 18 مليون يورو اخرى من اجل العودة الطوعية للمهاجرين فى ليبيا الذين يرغبون فى العودة لبلدانهم .

” يجب أن نمنع المهاجرين من الوصول إلى ليبيا,ومن أجل ذلك علينا مساعدة البلدان فى الجنوب”.قال الفانو.