إدانة سبعة من مهربي البشر في إثيوبيا

تقوم المحاكم الاثيوبية بوضع تشريع جديد ، تمت إجازته في 2015 يعاقب المهربين، حيز التنفيذ. وقد تضمنت آخر الإدانات ستة من الإثيوبيين والإريتريين هم الآن خلف القضبان.

تم الحكم هذا الشهر على سبعة من المهربين حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين ست وعشرة سنوات.وقد يواجه المهربون عقوبة الإعدام إذا ما وجدوا مذنبين تحت القانون الجديد المتشدد والذي يهدف إلى إيقاف هذا النوع من جرائم الهجرة البشعة.

كان المدانون قد وقفوا أمام محكمة التقراي العليا وقد تمت إدانتهم بتهريب أكثر من 75مهاجراً الى السودان والمملكة العربية السعوديةفي مقابل 45,000دولار. كما تم اتهامهم بالخطف وسوء المعاملة والانتهاك الجنسى والنفسى للمهاجرين اثناء الطريق.

تعتبر إثيوبيا أكثر الدول أستضافة للاجئين في إفريقيا.أشارت تقارير حديثة من مفوضية شئون اللاجئين بأن إثيوبيا تستضيف حوالي 800ألف لاجئ وأن الكثيرين منهم يحاولون الهجرة عبر الحدود إلى السودان ومن ثم الى ليبيا أو مصر بغرض الوصول الى اوربا عبر البحر الابيض المتوسط. وبذلك تكون إثيوبيا قد أثبتت أنها مكان رائج لتجار البشر.

إلا أن الحكومة الاثيوبية قد قاومت بشدة وقامت بالمساعدة في التعرف على أكثر من 3000من ضحايا تجار البشر وأدانت 69 منهم بزيادة 46حالة عن العام السابق. جاء ذلك في تقرير صدر مؤخراً عن مكتب وزارة الخارجية الامريكية.

تحاول السلطات فى شمال افريقيا ومنطقة القرن الافريقي  جيث ينتمى المهاجرون أو يعبر، القضاء على شبكات التهريب عن طريق وضع قوانين صارمة ضد الاتجار غير الانسانى والهجرة غير الشرعية. إضافة الى اثيوبيا فإن قانون محاربة الاتجار بالبشر في السودان –في 2014- وقانون الهجرة غير الشرعية المصري في 2016قد تم وضعها لمجابهة هذه القضايا.