الإتحاد الأوروبى يتبنى حظراً على مبيعات القوارب إلى ليبيا

سمح الإتحاد الأوروبى للدول الاعضاء بالحد من تصديرالزوارق المطاطية والمحركات إلى ليبيا ,فى محاولة لجعل الأمر أكثر صعوبة على تجار البشر لتهريب البشر من ليبيا إلى إيطاليا عبر البحر الابيض المتوسط .
واقترحت الفكرة فى بداية يونيو (حزيران ) بواسطة مالطا, ثم أعتمدت  من وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبى ال 28 فى يوليو(تموز),وذلك للمساعدة فى وقف تدفق المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا.
ويمكن الان لدول الإتحاد الأوروبى حظر تصديرالقوارب أو تصدير المواد ذات الصلة إلى ليبيا, فى حالة وجود أسباب معقولة للإعتقاد بأنها ستستخدم من قبل تجار البشرأولتهريب البشر . وكذلك ينطبق الحظر على القوارب التى تمرعبر الإتحاد الأوروبى.
ووفقاً لهذه اللوائح فإن مصدرى المواد التى يمكن أن يستخدمها المهربون لإرسال اشخاص من ليبيا إلى إيطاليا سيتوجب عليهم الحصول على إذن مسبق من حكوماتهم.
“إتخذنا قراراً بفرض قيود إعتباراً من اليوم فصاعداً على تصدير القوارب المطاطية ومحركات الزوارق    إلى ليبيا.” قالت فيديريكا موغيرينى الممثلة العليا للسياسة الخارجية فى الإتحاد الاوروبى.
وأضافت موغيرينى:”تستخدم هذه المعدات من قبل تجار البشر فى أنشطة التهريب. والقرار الذى إتخذناه على مستوى الإتحاد الاوروبى سيساعد على جعل أعمالهم وحياتهم اكثر تعقيداً”.
ويقول بيان الإتحاد الأوربى ان القيود لن تمنع تصدير هذه السلع عندما يتم إستخدامها بواسطة الصيادين وغيرهم من الذين لديهم إحتياجات مشروعة للزوارق اوللمحركات لقواربهم.