المانيا توافق على سن قوانين أشد صرامة بشأن اللجوء والابعاد

مرر البرلمان الألمانى تشريعاً لتشديد قوانين اللجوء فى البلاد, ليجعل الترحيل اسهل للذين فشلوا فى الحصول على اللجوء ولمراقبة الذين يشكلون خطراً على الأمن العام.

وقال البرلمان أن القانون الجديد:” سيضمن تحسين تنفيذ قرارات الترحيل”. وأن طالبىء اللجوء المرفوضين والذين يعتبرون مهددين للأمن سيرحلون بشكل أسرع ويمكن إحتجازهم لفترة أطول وكذلك مراقبتهم بسوار الكترونى على الكاحل.

والقوانين الجديدة تسمح للسلطات الألمانية بإصدار أوامر ترحيل للمهاجرين المرفوضين حتى فى حالة فشل بلدانهم فى توفير الوثائق اللازمة أو جوازات سفر, وتأتى هذه الخطوة بعد هجوم سوق برلين فى عيد الميلاد العام الماضى,حيث قام أنس أمير ( المهاجم) بذلك بعدما رأى أمر ترحيله يصدر, حيث لم تستطع الحكومة التونسية توفير أوراقه الضرورية .

أحد القوانين التى أقرت يسمح للمكتب الاتحادى الألمانى  للهجرة واللاجئين بالدخول لأجهزة طالبئ اللجوء الإلكترونية, للتحقق من هوية أولئك الذين بلا اوراق هوية رسمية.

طالبئ اللجوء الذين يزورون هوياتهم أو أولئك الذين رفضت طلباتهم للجوء وبالتالى ليس لهم الحق بالبقاء فى المانيا لفترة اطول , سيرون أن حريتهم وحركتهم سيتم تقييدها.

إضافة إلى أن طالبى اللجوء الذين تعتبر فرصتهم أقل فى الحصول على اللجوء سيتم إبقائهم فى مركز الاستقبال  حتى تكتمل إجراءات طلباتهم للجوء.

وزيرة الداخلية الألمانية  دى مايزيرى اوضحت دعمها للتشريعات الجديدة :” موقفنا واضح, المساعدة والدمج لأولئك الذين يحتاجون حمايتنا, والمشقة والأعادة للوطن للذين لا يحتاجون الحماية,و بالتحديد لأولئك الذين تضليلهم يجعلهم  مذنبون”.

واضافت دى مايزيرى :” من غير المقبول وهذا مؤكد, أن يسمح لطالبئ اللجوء بالذهاب من غير عقاب على الرغم من تسجليهم تحت اسماء وجنسيات مختلفة”.