تخطط النمسا الى عدم تقديم الخدمات الاساسية لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم

TMP – 17/03/2017

من المتوقع ان يوافق البرلمان النمسوى على حزمة اجراءات جديدة تتعلق بالمهاجرين والتى سيتم بموجبها حرمان طالبى اللجوء الذين رفضت طلباتهم من توفير السكن إذا رفضوا مغادرة البلاد.

قال زير الداخلية ولفقانق سوبوتكا ” المهاجرون الذين يرفضون مغادرة البلاد سيواجهون عواقب قد تتضمن وقف المسكن والطعام”

يتلقى المهاجرون في النمسا ما يعرف بالخدمات الاساسية مثل السكن المجاني، العلاج والطعام الى جانب منحة تقدر ب40 يورو في الشهر . وكما قال سوبوتكا، فإن أولئك الذين يرفضون مغادرة النمسا سيتم حرمانهم من تلك الحوافز. أضاف قائلاً” أولاً أنهم لن ينالوا أي شيئ بصورة أساسية من الحكومة النمساوية إذا لم يكن لديهم الحق في البقاء هنا”

كما تتضمن الحزمة اجراءات قاسية ضد المهاجرين الذين يقدمون معلومات كاذبة في طلبات لجوئهم. اشار تقرير لرويترز بان حزمة الاجاراءات الجديدة بخصوص المهاجرين قد تم وضعها لتتضمن تعرض المهاجرين الذين يدلون بمعلومات كاذبة الى احتمال السجن لمدة ثلاثة اسابيع او الى غرامة قد تصل الى 5000يورو.

وكجزء من حزمة الاجراءات ستقام مراكز خاصة للإعادة قرب المطارات لاحتجاز المهاجرين الذين ليس بحوزتهم الوثائق الضرورية الصحيحة؛ ذلك بناءاً على تصريحات مسؤولين حكوميين.

وبناءاً على إدعائها بأن الاتحاد الاوربى لم يف بتعهداته بتامين حدود الاقليم فقد بادرت النمسا بالانضمام الى مشروع دفاع البلقان الذى يضم 15 من دول اوربا الشرقية، ذلك بغرض وقف تدفق اللاجئين شمالاً.

قال وزير الدفاع هانز بيتر دوسكوزل في مقابلة مع صحيفة داي فلت الالمانية اليومية: ” نحن لا نعتقد بأن الحدود الخارجية للاتحاد الاوربى قد تمت حمايتها بصورة صحيحة حتى الآن بواسطة الاتحاد الاوربى . هذا هو السبب الذى جعل النمسا بالتضامن مع 15 دولة أخرى على طريق البلقان وولايات فايزقارد ، تخطط لتعاون لصيق فى اطار للعمل لمشروع جديد لحماية حدود البلقان “

أكّد دوسكوزل الشهر الماضي بان النمسا تعمل ايضاً على حزمة أخرى تسمح للحكومة بارسال جنود الى دول اوربية اخرى لحراسة حدودها من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.