إيطاليا تعتزم فرض غرامات على القوارب التي تجلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى موانئها

أدان خبراء حقوق الإنسان ووكالات الاغاثة مشروع المرسوم الذي اقترحه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بفرض غرامة علي السفن التي تنقذ المهاجرين في البحر. والذى إذا تم تمريره ، يمكن تغريم قوارب إنقاذ المنظمات غير الحكومية بما يصل إلى 5,500 يورو عن كل مهاجر يجلبونه إلى الأراضي الايطالية.

وقال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في بيان لهم ان مثل هذا القانون سيقوض بشكل خطير حقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء.

وقد أساء نص مشروع المرسوم الأمني تفسير قانون الملاحة والأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي المنطبق علي البحث والإنقاذ “. قالت جورجيا ليناردي من مراقبة البحر: ” أختصرت حياة الناس إلى غرامة: الغرامة التي تؤدى في الواقع لمعاقبة ما هو واجب أخلاقي وقانوني و عمل تضامن إنساني.”

حدد مشروع سالفيني علي ان الدافع وراء ذلك هو “الضرورة الاستثنائية والاستعجال” لمكافحة “الممارسات المراوغة” المستخدمة لتحديد المكان الذي سينزل فيه المهاجرون الذين تم إنقاذهم. ويمكن أيضاً أن تلغى تراخيص القوارب التجارية التي تنقذ المهاجرين أو تعلق لمدة تصل إلى سنة.

ويجادل أيضاً بان الموانئ الليبية “قادرة علي تزويد المهاجرين بالمساعدة اللوجستية والطبية الكافية”. بيد ان خبراء الأمم المتحدة قالوا ان حراس السواحل الليبيين يرتكبون بانتظام انتهاكات لحقوق الإنسان. كما أن خفر السواحل الليبي أوقف العمليات بسبب تصاعد النزاع الأهلي.

وقال خبراء الأمم المتحدة ان السلطات الايطالية لم تنظر بشكل مناسب في العديد من القواعد الدولية ، مثل المادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، بشأن وجوب مساعدة اي شخص معرض للخطر في البحر. كما ذكرت منظمات الإنقاذ غير الحكومية ان المرسوم المقترح يتناقض مع القوانين والأعراف المتعلقة بإنقاذ الأرواح في البحر.

وقالت كلوديا لوديساني ، رئيسة منظمة أطباء بلا حدود الايطالية ، أن المرسوم الجديد يهدد المبادئ القانونية وواجب إنقاذ الأرواح.” إنه مثل تغريم سيارات الإسعاف لنقلها المرضي إلى المستشفى.

TMP – 29/05/2019

Photo credit: Sea Watch

Photo caption: The Sea Watch 3 is the only rescue ship still operating in the Mediterranean.