قانون دنماركي جديد للهجرة يتعرض لإنتقادات من جماعات حقوق الإنسان

وفقاً لمشروع  قانون أقره البرلمان الدنماركي في 21شباط 2019, فإن تصاريح اللاجئين ينبغي أن تكون “السحب أو الإعفاء عندما يكون ذلك ممكناً”.

القانون الأخير المثير للجدل هو المحاولة ألاحدث من الحكومة لتشديد القوانين والسياسات المؤثرة علي المهاجرين وطالبي اللجوء, وسيصبح القانون نافذاً في 1 اّذار 2019, و يقلل القانون عدد الأفراد في جمع شمل الاسرة, ويجلب كذلك عقوبات أكثر صرامة لأولئك الذين يخرقون حظر الدخول.

إنتقد اللاجئون ومجموعات حقوق الإنسان القانون, كرستيان فارس باش الامين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي أخبر يورو نيوز :” أنه يشعر بالحزن للسماع عن القانون الجديد. و إتهم كذلك الدنمارك بالمشاركة في السباق الأوربي نحو الهاوية حين يتعلق الأمر بتقييد حقوق طالبي اللجوء واللاجئين.

مشيراً إلي تركيز القانون علي الطبيعة المؤقتة لتصاريح اللاجئين, أضاف قائلاً: ” اللاجئين الذين حصلوا علي اللجوء في الدنمارك لا يجب أن يعيشوا عدم اليقين المستمر, ويقلقوا علي خسارة تصريح اللإقامة.”

كما ذكرايضاً أنه بتخفيض عدد لم شمل الاسرة, فإن هذه القانون” يحرم اللاجئين من حقوقهم الأنسانية الاساسية”, و أن “الاشخاص في مثل هذه الأوضاع الصعبة يجب ألا يجبروا علي الإنفصال عن أحبائهم.”

وفي تصريح ليورو نيوز, هنريك م. نوردنتوفت الممثل الإقليمي لشمال أوربا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ردد تعليقات مجلس اللاجئين الدنماركي قائلا: ” مثل هذا الغموض يمكن أن يضر بمقدرة اللاجئين علي أن يعيشوا حياة طبيعية ويتكيفوا مع المجتمع الدنماركي.”

و أضاف قائلاً أن القانون لا يستطيع أن يغير حقيقة أن النظام الدولي للاجئين بما فيها إتفاقية 1951 المتعلقة باللاجئين تنظم بالتفصيل متي يمكن إنهاء وضع اللاجئ.”

القانون الأخير الذي تم تمريره في البرلمان الدنماركي جزء من حملة واسعة لتقييد حقوق اللاجئين, طالبي اللجوء والمهاجرين الأخرين المقيمين في الدنمارك. في كانون الأول من العام الماضي قدم  حزب الشعب الدنماركي خطة للبرلمان مقترحاً وضع طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم في جزيرة نائية صغيرة كانت مؤخراً منطقة تجارب علي الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية

  TMP – 16/03/2019

Photo: Vlad Ispas/Shutterstock. Palace in Copenhagen is the seat of the Danish Parliament