إيطاليا تطرح قانون جديد يترك المهاجرين مشردين وبلا حماية
العديد من المهاجرين فى إيطاليا تم إقتيادهم إلى الشوارع وتركوا بلا حماية بعد أن أقر البرلمان قانوناً جديداً للأمن والهجرة. مرسوم سالفيني والذى أخذ أسمه من ماثيو سالفينى وزير الداخلية الإيطالى, تم إقراره فى 28من تشرين الثاني 2018.
يقدم التشريع الجديد معايير قاسية فى محاولة لخفض أعداد المهاجرين إلى إيطاليا,تتضمن إلغاء الحماية الإنسانية لغير المؤهلين لوضع اللاجئين,وتمديد فترة الإحتجاز القصوي للمهاجرين بمراكزالترحيل,وتوزيع أموال إضافية من أجل الترحيل, وكذلك زيادة قائمة الجرائم التى يمكن بموجبها رفض طلب اللجوء.
ويعدل المرسوم المعايير المؤهلة للمعيشة فى مراكز الإنتظار لطالبئ اللجوء واللاجئين. ومن الأن فصاعداً فقط القصر من غير مرافقين وكذلك أولئك المؤهلين للحماية الدولية يمكن إستضافتهم فى المرافق.
وبعد أيام فقط من دخول المرسوم حيز التنفيذ أمر ممثل وزير الداخلية فى كروتونى وهى محافظة فى إقليم كالبارى, بطرد 24مهاجراً من مركز إنتظار محلى. وضمت المجموعة المطرودة زوجان ورضيع فى الشهر الخامس وصبى يعاني من امراض عقلية وإثنان من ضحايا الإتجار بالجنس.
” عندما حضرت الشرطة لإخبارنا بأنه لا يمكننا البقاء أكثر من هذا, لم أصدق أذني, لقد أخذوا امتعتنا و أصطحبونا للخارج.” قالت بليسنق ذات 31 عاماً وهى ضحية إتجار بالجنس من نيجريا,وذلك فى مقابلة مع صحيفة القارديان البريطانية, وأضافت “هذا مشين, لدى تصريح قانونى بالبقاء,وقريباً لن يكون لدى سقفاً فوق رأسى, أنا حقاً خائفة.”
الصليب الأحمر وبالشراكة مع قاعة المدينة وبعض المؤسسات الخيرية, حاولوا إعانة المطرودين فى ملاجئ مؤقتة. واصفاً الوضع الذى شهده فى كورتونى “بالمجنون”, قال فرانسيسكو باريزى رئيس الصليب الأحمر فى المنطقة” لا يمكنك ترك أناس مستضعفين فى الشارع, هذا إعتداء على حقوق الإنسان.”
طالبئ اللجوء فى بوتينزا, مدينة فى إقليم بازيليكاتا وكازيرتا, محافظة فى إقليم كامبانيا, تم مؤخراً طردهم من المراكز. ويتوقع أن يتلقى المئات نفس المعاملة فى الاسابيع القادمة.
وتحدثت كارلوتا سامي المتحدثة بأسم وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى جنوب أوربا ضد التشريد قائلةً: ” لقد فشلنا أن نفهم لماذا فى هذه اللحظة الدقيقة, حتى هؤلاء الافراد الذين يتمتعون بالحماية القانونية تم أخبارهم بضرورة المغادرة. والمرسوم ليس بأثر رجعى, إذن لماذا يخبرونهم بالمغادرة؟.”.
“إن الذى شاهدناه مؤخراً يقودنا للإعتقاد بأنه ستكون هنالك أثار سلبية ليس فقط على الناس الضعفاء, ولكن على المجتمع الإيطالى بشكل عام حيث سيدخل الناس رسمياً فى وضع غير قانونى.
TMP – 19/12/2018
شارك هذه المقالة