المحكمة الأوروبيّة تحكم لصالح طفل مهاجر

أمرت محكمة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي فرنسا بدفع مبلغ 15000 يورو لصالح طفل أفغانيّ غير مصحوب بأحد. تم فرض هذه الغرامة بعد الفشل في حماية المهاجر البالغ من العمر 12 عامًا حيث عاش بمفرده في مخيّم مؤقت للمهاجرين في كاليه، فرنسا.

وقالت المحكمة في ستراسبورج إنها غير مقتنعة بأن الحكومة الفرنسية قد بذلت كل ما في وسعها لرعاية الطفل جميل خان وحمايته، وحكمت بأنّ السلطات الفرنسيّة قد انتهكت اتفاقية حقوق الإنسان في أوروبا والتي تحظر المعاملة المهينة أو اللاإنسانيّة.

ليست قضية خان بغريبة عن غيره من الأطفال الذين يعيشون في فرنسا، لكن الحكم اقتصر عليها. أمضى المهاجر الأفغاني ستة أشهر في مخيّم قذر شمال فرنسا، إلى جانب العديد من الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وهو يقيم الآن في برمنغهام، المملكة المتحدة.

زاد المهاجرون المعترف بهم رسمياً في فرنسا أنهم دون السن القانونية ثلاثة أضعاف بين عام 2015 والعام الماضي، مما زاد الضغط على نظام الرفاه العام. كما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أنه يوجد الآن أكثر من 17000 مهاجر وطالب لجوء يعتبرون قاصرين في فرنسا، لكن وزارة الداخلية الفرنسية قالت إن الكثير منهم يدّعون أنهم أطفال في محاولةٍ للحصول على المساعدة الخاصة والمأوى.

لا تتفق منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية مع تقدير الحكومة، فهي كانت قد انتقدت في  في أكتوبر 2018 الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية لتقييم الأطفال المهاجرين في تقرير “مثل اليانصيب: معاملة تعسفية للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بأحد في باريس“.

قالت المجموعة إنّها “وجدت أنّ السلطات الفرنسية تستخدم تقييمات مختزلة لتحديد الأعمار وبالتالي أهلية الحصول على الخدمات، في انتهاك واضح للمعايير الدولية والقوانين الفرنسية. ونتيجة لذلك كلّه، سيُحرم الأطفال من الحصول على الخدمات الأساسية التي يحق لهم الحصول عليها، بما في ذلك الإسكان والتعليم والخدمات الصحية. سينام الكثيرون منهم في الشارع في غضون ذلك كلّه.

قالت بنديكت جينيرود – مديرة فرنسية في هيومن رايتس ووتش: “لقد عانى هؤلاء الأطفال الكثير خلال رحلاتهم الصعبة والخطيرة بشكل لا يصدق، فقط كي يُحرَموا من الحماية والرعاية التي يحتاجونها“.

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إنها بصدد إنشاء قاعدة بيانات على مستوى البلاد لتحديد الأعمار الحقيقية للمهاجرين الأطفال، حيث سيتم إدخال جميع التفاصيل المتعلقة بهم بما في ذلك بصمات الأصابع والصور الشخصية. ومع ذلك، قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) شكوى ضد هذه الإجراءات في فرنسا. وقال المدافعون عن حقوق الطفل إن المعلومات الجديدة لا تحترم حق المهاجرين بالخصوصية، كما أنها تشجع السلطات على ترحيل المهاجرين الشباب  وتخويف الأطفال المعزولين عن طلب المساعدة.

TMP – 19/03/2019

الصورة: مبنى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان (Shutterstock)