دادگاه اروپا به نفع کودک مهاجر رای داد

دادگاه حقوق بشر اروپا، به فرانسه دستورپرداخت  جریمه ی15000 یوروریی به کودک مهاجربدون همراه، را ابلاغ کرد.این حکم به علت عدم مراقبت از این کودک 12 ساله ،هنگامی که در کمپ موقت ساکن بود، به کشورفرانسه داده شده است.

طبق نظردادگاه تشکیل شده در استرازبورگ دولت فرانسه مراقبتهای لازم از این کودک به نام “جلیل خان” را انجام نداده و مقامات مسئول در برخورد تحقیرآمیز و غیر انسانی با وی قوانین حقوق بشر را زیر پا گذاشته اند.

مواردی مشابه “جمیل خان” در بین مهاجرین غیر قانونی کم نیست،اما قانون تنها به این یک پرونده رسیدگی کرده است.این مهاجر افغان در کمپی در شمال فرانسه، به همراه بسیاری دیگر از کودکان بدون همراه،نگه داری می شد. او هم اکنون در بریمنگهام انگلیس ساکن است.

آمار مهاجرین زیر سن قانونی از سال 2015 تا سال گذشته،چهاربرابر بیشتر شده است،و این تعدادبر نظام رفاه عمومی هم تاثیر منفی ای داشته.خبرگزاری “اسوشیتدپرس” گزارش داده است که هم اکنون بیش از 17000مهاجرغیرقانونی و پناهنده زیر سن قانونی وجود دارد،اما وزیر داخله ی فرانسه مدعی شده که بسیاری از بزرگسالان خود را زیر سن قانونی معرفی میکنند تا خدمات مخصوص و پناهگاه به دست بیاورند.

گروه دیده بان حقوق بشر این ارزیابی را رد میکند.این گروه دراکتبر2018، در گزارشی روشهای مقامات فرانسه برای ارزیابی کودکان مهاجر،را مورد انتقاد قرار می دهد.نام این گزارش“مانند بخت آزمایی:درمان خودسرانه ی کودکان مهاجربدون همراه در پاریس” است.

این گروه معتقداست که این ارزیابی مقیاس سنی برای بررسی شایستگی دریافت خدمات،در واقع استانداردهای بین المللی و قوانین فرانسه را نقض میکند.در نتیجه کودکان از دریافت خدمات ضروری ای که شایسته ی دریافت هستند،محروم می مانند.این خدمات شامل دریافت مسکن ، سرویس های سلامتی و آموزش می باشد.در عین حال،بسیاری از آنها مجبور به خوابیدن در خیابان ها می شوند.

“بندیک ژنر” مدیر فرانسوی گروه دیدبان حقوق بشر میگوید :” این کودکان از راههای بسیار سخت و خطرناکی گذشته اند و اکنون هم از حمایت و مراقبتی که به آن محتاج هستند محروم می مانند.”

وزیر داخله ی فرانسه اعلام کرده مشغول به طراحی یک دیتابیس سراسری ،برای شناسایی دقیق سن کودکان مهاجرهستند که درآن تمام اطلاعات به همراه اثر انگشت و عکس آنها ثبت خواهد شد.اما “صندوق کودکان ملل متحد” به همین علت شکایتی بر علیه فرانسه ترتیب داده است.حامیان حقوق کودک معتقد هستند جمع آوری این اطلاعات،نقض حریم خصوصی مهاجرین کودک است و سبب می شود که مقامات به راحتی این کودکان را گزارش داده و این باعث ترس کودکان بی پناه و به دنبال کمک خواهد شد.

TMP – 19/03/2019

Symbiot/Shutterstock. عکس:

ساختمان دادگاه اروپایی حقوق بشر