دادگاه اروپا به نفع کودک مهاجر حکم داد

دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا به فرانسه دستور داده است که به یک کودک مهاجر بدون سرپرست افغان 15000 یورو بپردازد. این مجازات در پی ناکامی فرانسه برای محافظت از این کودک 12 ساله هنگامی که در کمپ موقت در کالیس زندگی می کرد در نظر گفته شده است.

این دادگاه در استراسبورگ گفته است که، دولت فرانسه دادگاه را در باره استفاده از تمام توان برای محافظت این کودک که جمیل خان نام دارد، متقاعد نتوانسته است. این دادگاه گفته است که، مقام های کنوانسیون حقوق بشر اروپا در باره ممانعت از رفتار غیر انسانی را نقض کرده اند.

مورد خان برای کودکانی که در فرانسه زندگی می کنند غیر معمول نیست اما رأی دادگاه تنها در همین مورد است. این مهاجر افغان شش ماه در یک کمپ کثیف همراه با دیگر کودکان بی سرپناه در فرانسه زندگی کرد. خان اکنون در بیرمنگهام بریتانیا زندگی می کند.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مهاجران زیر سن در فرانسه از سال 2015 تا سال گذشته، سه برابر افزایش یافته اند که سبب فشار بر روی سیستم رفاه اجتماعی شده اند. گزارش ها می رسانند که هم اکنون 17000 مهاجر و پناهجوی زیر سن در فرانسه هستند؛ اما وزارت داخله فرانسه میگوید که بیشتر بزرگسالان به هدف به دست آوردن کمک و سرپناه ویژه، خود را کودک معرفی می کنند.

اما دیده بان حقوق بشر با این ارزیابی مخالف است. این نهاد در اکتوبر 2018، در گزارش خود زیر نام ” مانند لاتر: رفتار ظالمانه با کودکان بی سرپرست مهاجر در پاریس” از روند معمول مقام های فرانسه برای ارزیابی کودکان مهاجر انتقاد کرده بود.

این نهاد گفت که “دریافته است که، مقام ها خلاصه ارزیابی سن را در مخالفت با معیارهای جهانی و قوانین فرانسه برای تعیین خدمات استفاده می کنند. در نتیجه، کودکان از دسترسی به خدمات ضروری مشمول خانه، تعلیم و تربیه و خدمات صحی محروم می شوند. همزمان، بسیاری کودکان مجبورند در جاده ها بخوابند.”

بندیکتی جینراد رییس دیه بان حقوق بشر فرانسه گفته است: ” این کودکان در طول سفر خطرناک، متحمل مشکلات زیادی شدند و اکنون از محافظت و نگهداری دریغ محروم استند.”

وزارت داخله فرانسه گفته است که، برای شناسیی سن مهاجران، یک بانک معلوماتی به سطح کشور راه اندازی می کند تا معلومات مهاجران مشمول اثر انگشتان و عکس را نگهداری کند. به هر حال، اداره یونیسف بر ضد فرانسه شکایت درج کرده است. فعالان حقوق کودکان می گویند که، روند تازه حق حریم خصوصی را مراعات نکرده و مقام ها را تشویق به اخراج مهاجران کودک می کند و سبب دوری کودکان از ارایه کمک می شود.

TMP – 13/03/2019

Photo credit: Symbiot/Shutterstock. European Court of Human Rights building