د کډوال ماشومانو په ګټه اروپايي محکمې پریکړه وکړه
د اروپايي ټولنې د بشري حقونو محکمې فرانسې ته حکم کړی چې بې سرپرسته افغان کډوال ماشوم ته ۱۵۰۰۰ یورو ورکړي. دا جریمه له دې کبله ده چې فرانسه د هغه دولس کلن افغان ماشوم په ساتنه کې پاتې راغلې کوم چې د فرانسې د کالایس په موقتي کیمپ کې یوازې اوسیدلی و.
د سټراسبورګ محکمې ویلي چې د فرانسې حکومت دا خبره د قناعت وړ نه ده چې ویلي یې و، دوی د جمیل خان په نوم د ماشوم د ساتنې لپاره خپل وس هڅه کړې ده. محکمې حکم وکړ چې مسوولینو د اروپايي ټولنې د بشري حقونو کنوانسیون نقض کړی، چې د غیر انساني چلند او سپکاوي مانع ګرځیده.
د جمیل خان قضیه په فرانسه کې د اوسیدونکیو ماشومانو لپاره غیر معمول نه ده، خو دا حکم همدې قضیې پورې محدود دی. دې افغان کډوال د فرانسې په شمال کې په یوه چټل کیمپ کې شپږ میاشتې له نورو ګڼو بې سرپرسته ماشومانو سره تیرې کړي دي. جمیل خان اوس د انګلستان په برمینګم ښار کې استوګن دی.
په فرانسه کې په رسمي توګه نابالغه تثبیت شوي ماشومان د ۲۰۱۵ او تیر کال تر منځ درې چنده ډیر شوي دي. دې زیاتوالي عامه خیریه سیستم تر فشار لاندې راوستی دی. د اسوشیټيد پریس خبري اژانس په حواله، دلته اوسمهال له ۱۷۰۰۰ ډیر نابالغه کډوال او پناه غوښتوونکي شته، خو د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ډیری ځوان کډوال هم د ماشومتوب دعوه کوي او دا د دې لپاره چې ځانګړې مرستې او سرپناوې ترلاسه کړي.
د بشري حقونو د څار ډله له دې ارزونې سره موافقه نه ده. دې ډلې د ۲۰۱۸ کال په اکتوبر کې خپل راپور (په پاریس کی بې سرپرسته کډوال ماشو مانو سره د ظالمانه چلند) تر عنوان لاندی چی د فرانسې د مسوولینو لخوا د کډوالو ماشومانو د ارزونې پر تصویب شوې کړنلارې نیوکه کړې وه.
دې ډلې ویلي و چې دا یې موندلې چې مسوولین د عمر د ارزونې خلاصه کاروي چې خدمتونو ته وړ کسان په ګوته کړي، چې دا د نړیوالو معیارونو او فرانسې له مقرراتو څخه سرغړونه ده. د دې په نتیجه کې ماشومان له ابتدايي خدماتو څخه هم بې برخې کيږي د کومو چې دوی مستحق دي، لکه کور، تعلیم او روغتیايي خدمتونه. په ورته وخت کې ډیری باید په کوڅو کې ویده شي.
د فرانسې د بشري حقونو د څار مشر بینیډیکټ جینیروډ (Bénédicte Jeannerod) ویلي: (( دغو ماشومانو ډیرې سختۍ او خطرناک سفرونه زغملي، فقط له هغه ملاتړ او مراقبت څخه چې ورته اړتیا لري، محرومیږي. ))
د دې لپاره چې د ماشومانو واقعي سن په نښه شي، د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې موخه به په ملي کچه ډیټابیز جوړ شي چیرته چې به د دوی په اړه ټول جزیات لکه د ګوتو نښې او د کډوالو ماشومانو عکسونه خوندي وي.
په هر صورت، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ( یونیسف) فرانسه کې د دې پر ضد دعوه درج کړې. د ماشومانو د حقونو مدافع وکیلانو ویلي نوي معلومات د شخصي حریم حق ته درناوی نکوي، مسوولین هڅوي چې ځوان کډوال وشړي او دا کولای شي چې له کورنیو جلا شوي ماشومان وویروي او د مرستو له لټولو څخه یې لرې وساتي
TMP – 13/03/2019
Photo credit: Symbiot/Shutterstock. European Court of Human Rights building
دا مقاله شریکه کړي